گروه اقتصادی مشرق- ازدواج به عنوان مسئله اي راهبردي که هم در بهبود وضعيت فرهنگي جامعه اثرگذار بوده و هم در افزايش جمعيت، طي سالهاي اخير با آماري کاهشي مواجه شده است. کاهشي که سياست هاي حمايت از ازدواج و عدم تناسب آن با وضعيت کشور در آن تاثيرگذار بوده است.
وام ازدواج سه ميليون توماني طي سالهاي اخير به عنوان مهمترين تلاش دولت براي حمايت از ازدواج، امروز به سياستي ناکارا تبديل شده که جواناني را که مهمترين مانعشان براي ازدواج نداشتن سرمايه اوليه است را به ازدواج ترغيب نمي کند.
در اين مورد، با چهار نماينده مجلس شوراي اسلامي آقايان فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت در مجلس و عضو کميسيون اجتماعي، شهروز افخمي نماينده مردم ملکان درمجلس و عضو کميسيون اجتماعي، رضا رحماني نماينده مردم تبريز در مجلس و عضو کميسيون صنايع و محمدحسن آصفري نماينده مردم اراک در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي مصاحبه کرده‌ایم که شرح آن در ادامه آمده است:
* 30 درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مشکل وام ازدواج را حل می‌کند
فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت در مجلس و عضو کميسيون اجتماعي به خبرنگار ما گفت: در بودجه 94 مجلس تصویب کرده است که تا ده میلیون تومان کالا را مزدوجین می توانند به صورت وام با سازوکار مشخصی دریافت کنند. قانون دیگری در این خصوص در مجلس طرح نشده است اما بعضی از همکاران طرحی را دارند پیگیری می کنند برای افزایش مبلغ وام ازدواج که البته هنوز به دست ما نرسیده است.
وی افزود: باید وام ازدواج به دلیل هزینه های بالا افزایش پیدا کند و بانک ها هم منابع قرض الحسنه لازم را برای این کار دارند. اگر بانک ها 30 درصد از سپرده های جاری خود را که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند به وام ازدواج تخصیص دهند، برخی موانع مهم اقتصادی پیش روی جوانان برای ازدواج حل خواهد شد و می توان وام ازدواج را افزایش داد.
به گفته عارفی، دولت می تواند چنین لایحه ای را برای الزام بانک ها جهت دادن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از محل بخشی از سپرده های جاری به مجلس بفرستد که در این صورت ما آن را در اولویت خواهیم گذاشت. این یک ظلم است در حق جوانان که بانک ها این همه سپرده را با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند و سود بالایی از آن کسب می کنند اما بخشی از آن را هم جهت افزایش وام ازدواج استفاده نمی کنند.
* کارمندان بانک‌ها تا 100 میلیون وام قرض‌الحسنه می‌گیرند
شهروز افخمي نماينده مردم ملکان درمجلس و عضو کميسيون اجتماعي هم در این باره اظهار داشت: اگر بانک ها سپرده های قرض الحسنه جاری خود را درست مدیریت کنند و بخشی از آن را به وام ازدواج اختصاص دهند، می توان وام ازدواج 10 میلیون تومانی به جوانان داد. بانک ها این سپرده ها را با نرخ صفر از مردم گرفته اند و وظیفه شان این است که بخشی را به وام قرض الحسنه ازدواج تخصیص بدهند.
به گفته افخمی، بانک ها از سپرده های پس اندازی که به وام قرض الحسنه اختصاص می دهند هم بخش عمده ای را به کارکنان خود اختصاص داده اند. برای مثال فردی که در بانک استخدام می شود در طی پنج شش سال، وام های مختلف قرض الحسنه می گیرد که در بعضی موارد مقدار آن به بیش از 100 میلیون تومان هم می رسد؛ با این حال سهم وام ازدواج بسیار پایین است.
وی افزود: دولت باید برای کنترل بانک ها تصمیم جدی بگیرد و بانک مرکزی هم باید اولویت بندی تخصیص منابع قرض الحسنه را مشخص کند تا تبعیض ایجاد نشود. بانک ها می توانند به کارکنان خود هم وام بدهند اما باید اولویت ها مشخص باشد چرا که نیازهای مردم و جوانان هم اولویت بالایی دارد و باید حجم بیشتري به آن اختصاص یابد.
* بانک ها برای افزایش وام ازدواج، منابع دارند تخصیص نمی‌دهند
رضا رحماني نماينده مردم تبريز در مجلس و رئیس کميسيون صنايع هم به خبرنگار ما گفت: بحث ازدواج تحت تاثیر مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم و رفتارهای خانواده ها قرار گرفته است و البته یکی از مهمترین مسائل و موانع ازدواج جوانان،مسئله اقتصادی و هزینه های ازدواج جوانان است. با این حال خانواده ها هم باید ازدواج را آسان بگیرند اما دولت هم باید برنامه هایی مانند وام ازدواج مناسب برای تسهیل ازدواج جوانان داشته باشد.
وی افزود: ما در کشور برای همه چیز هزینه می کنیم ولی برای ازدواج که مهمترین اتفاق در زندگی انسان هاست متاسفانه حمایت موثری نداشتیم. مسئله ازدواج آنقدر مهم است و ارزش دارد که نه فقط وام ازدواج متناسب باید به آن اختصاص یابد بلکه باید هدیه هم داده شود اما این لازمه اش برنامه ای مشخص است.
رحمانی تصریح کرد: مبلغ وام ازدواج باید متناسب با هزینه ها باشد وگرنه نتیجه ای ندارد. طبق هزینه های امروز برای ازدواج، اگر این مبلغ کمتر از ده میلیون تومان باشد تاثیری ندارد که البته منابع آن نیز موجود است. بانک ها منابع زیادی دارند که با نرخ صفر جذب کردند اما به وام قرض الحسنه اختصاص نمی دهند.
وی گفت: ما پیگیر این مسئله در مجلس هستیم و بانک مرکزی هم باید کمک کند تا بخشی از منابع و سپرده های جاری قرض الحسنه بانک ها به وام قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد. مردم پول در بانک گذاشته اند و سودی نمی گیرند و لذا ازدواج بهترین محل مصرف این است.
* دولت شعار می‌دهد
محمدحسن آصفري نماينده مردم اراک در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي هم اظهار داشت: علیرغم اینکه دولت شعار رفع دغدغه های ازدواج جوانان را می دهد اما اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است.
وی افزود: صف وام ازدواج کاهش یافته اما هنوز نزدیک به 500 هزار نفر در صف هستند. از طرفی مبلغ سه میلیون تومان برای وام ازدواج به هیچ وجه نمی تواند مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان را حل کند. به نظر می رسد مسئلوین اطلاعی از هزینه ها ندارند چرا که در حال حاضر با سه میلیون تومان نهایتا می توان یک یخچال و یک تلویزیون تهیه کرد.
آصفری ادامه داد: توقع می رود پولهایی که مردم به صورت سپرده نزد بانک ها گذاشتند و هیچ سودی هم از آن دریافت نمی کنند را دولت بر آن نظارت کند تا بخشی از آن به وام ازدواج تخصیص یابد. در این صورت هیچکس را در صف وام ازدواج نمی بینیم و می توانیم با این مقدار، مبلغ وام ازدواج را حداقل به ده میلیون تومان برسانيم. اگر مبلغ وام ازدواج کمتر از این مقدار باشد واقعا گشایشی در ازدواج جوانان نمی توان شاهد بود.
وی در پایان گفت: در مجلس ما اصلاح وضعیت قرض الحسنه ازدواج را مطرح کرده و از وزیر اقتصاد هم خواسته ایم اما برای اصلاح و تخصیص منابع بیشتر برای وام ازدواج از سپرده های جاری و قرض الحسنه بانک ها، بانک مرکزی باید اقدام کند و این توقع هم از آنها می رود که جهت حل این مشکل جوانان اقدام کنند.
وام ازدواج سه ميليون توماني طي سالهاي اخير به عنوان مهمترين تلاش دولت براي حمايت از ازدواج، امروز به سياستي ناکارا تبديل شده که جواناني را که مهمترين مانعشان براي ازدواج نداشتن سرمايه اوليه است را به ازدواج ترغيب نمي کند.
در اين مورد، با چهار نماينده مجلس شوراي اسلامي آقايان فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت در مجلس و عضو کميسيون اجتماعي، شهروز افخمي نماينده مردم ملکان درمجلس و عضو کميسيون اجتماعي، رضا رحماني نماينده مردم تبريز در مجلس و عضو کميسيون صنايع و محمدحسن آصفري نماينده مردم اراک در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي مصاحبه کرده‌ایم که شرح آن در ادامه آمده است:
* 30 درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مشکل وام ازدواج را حل می‌کند
فرج الله عارفي نماينده مردم جيرفت در مجلس و عضو کميسيون اجتماعي به خبرنگار ما گفت: در بودجه 94 مجلس تصویب کرده است که تا ده میلیون تومان کالا را مزدوجین می توانند به صورت وام با سازوکار مشخصی دریافت کنند. قانون دیگری در این خصوص در مجلس طرح نشده است اما بعضی از همکاران طرحی را دارند پیگیری می کنند برای افزایش مبلغ وام ازدواج که البته هنوز به دست ما نرسیده است.
وی افزود: باید وام ازدواج به دلیل هزینه های بالا افزایش پیدا کند و بانک ها هم منابع قرض الحسنه لازم را برای این کار دارند. اگر بانک ها 30 درصد از سپرده های جاری خود را که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند به وام ازدواج تخصیص دهند، برخی موانع مهم اقتصادی پیش روی جوانان برای ازدواج حل خواهد شد و می توان وام ازدواج را افزایش داد.
به گفته عارفی، دولت می تواند چنین لایحه ای را برای الزام بانک ها جهت دادن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از محل بخشی از سپرده های جاری به مجلس بفرستد که در این صورت ما آن را در اولویت خواهیم گذاشت. این یک ظلم است در حق جوانان که بانک ها این همه سپرده را با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند و سود بالایی از آن کسب می کنند اما بخشی از آن را هم جهت افزایش وام ازدواج استفاده نمی کنند.
* کارمندان بانک‌ها تا 100 میلیون وام قرض‌الحسنه می‌گیرند
شهروز افخمي نماينده مردم ملکان درمجلس و عضو کميسيون اجتماعي هم در این باره اظهار داشت: اگر بانک ها سپرده های قرض الحسنه جاری خود را درست مدیریت کنند و بخشی از آن را به وام ازدواج اختصاص دهند، می توان وام ازدواج 10 میلیون تومانی به جوانان داد. بانک ها این سپرده ها را با نرخ صفر از مردم گرفته اند و وظیفه شان این است که بخشی را به وام قرض الحسنه ازدواج تخصیص بدهند.
به گفته افخمی، بانک ها از سپرده های پس اندازی که به وام قرض الحسنه اختصاص می دهند هم بخش عمده ای را به کارکنان خود اختصاص داده اند. برای مثال فردی که در بانک استخدام می شود در طی پنج شش سال، وام های مختلف قرض الحسنه می گیرد که در بعضی موارد مقدار آن به بیش از 100 میلیون تومان هم می رسد؛ با این حال سهم وام ازدواج بسیار پایین است.
وی افزود: دولت باید برای کنترل بانک ها تصمیم جدی بگیرد و بانک مرکزی هم باید اولویت بندی تخصیص منابع قرض الحسنه را مشخص کند تا تبعیض ایجاد نشود. بانک ها می توانند به کارکنان خود هم وام بدهند اما باید اولویت ها مشخص باشد چرا که نیازهای مردم و جوانان هم اولویت بالایی دارد و باید حجم بیشتري به آن اختصاص یابد.
* بانک ها برای افزایش وام ازدواج، منابع دارند تخصیص نمی‌دهند
رضا رحماني نماينده مردم تبريز در مجلس و رئیس کميسيون صنايع هم به خبرنگار ما گفت: بحث ازدواج تحت تاثیر مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم و رفتارهای خانواده ها قرار گرفته است و البته یکی از مهمترین مسائل و موانع ازدواج جوانان،مسئله اقتصادی و هزینه های ازدواج جوانان است. با این حال خانواده ها هم باید ازدواج را آسان بگیرند اما دولت هم باید برنامه هایی مانند وام ازدواج مناسب برای تسهیل ازدواج جوانان داشته باشد.
وی افزود: ما در کشور برای همه چیز هزینه می کنیم ولی برای ازدواج که مهمترین اتفاق در زندگی انسان هاست متاسفانه حمایت موثری نداشتیم. مسئله ازدواج آنقدر مهم است و ارزش دارد که نه فقط وام ازدواج متناسب باید به آن اختصاص یابد بلکه باید هدیه هم داده شود اما این لازمه اش برنامه ای مشخص است.
رحمانی تصریح کرد: مبلغ وام ازدواج باید متناسب با هزینه ها باشد وگرنه نتیجه ای ندارد. طبق هزینه های امروز برای ازدواج، اگر این مبلغ کمتر از ده میلیون تومان باشد تاثیری ندارد که البته منابع آن نیز موجود است. بانک ها منابع زیادی دارند که با نرخ صفر جذب کردند اما به وام قرض الحسنه اختصاص نمی دهند.
وی گفت: ما پیگیر این مسئله در مجلس هستیم و بانک مرکزی هم باید کمک کند تا بخشی از منابع و سپرده های جاری قرض الحسنه بانک ها به وام قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد. مردم پول در بانک گذاشته اند و سودی نمی گیرند و لذا ازدواج بهترین محل مصرف این است.
* دولت شعار می‌دهد
محمدحسن آصفري نماينده مردم اراک در مجلس و عضو کميسيون امنيت ملي هم اظهار داشت: علیرغم اینکه دولت شعار رفع دغدغه های ازدواج جوانان را می دهد اما اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است.
وی افزود: صف وام ازدواج کاهش یافته اما هنوز نزدیک به 500 هزار نفر در صف هستند. از طرفی مبلغ سه میلیون تومان برای وام ازدواج به هیچ وجه نمی تواند مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان را حل کند. به نظر می رسد مسئلوین اطلاعی از هزینه ها ندارند چرا که در حال حاضر با سه میلیون تومان نهایتا می توان یک یخچال و یک تلویزیون تهیه کرد.
آصفری ادامه داد: توقع می رود پولهایی که مردم به صورت سپرده نزد بانک ها گذاشتند و هیچ سودی هم از آن دریافت نمی کنند را دولت بر آن نظارت کند تا بخشی از آن به وام ازدواج تخصیص یابد. در این صورت هیچکس را در صف وام ازدواج نمی بینیم و می توانیم با این مقدار، مبلغ وام ازدواج را حداقل به ده میلیون تومان برسانيم. اگر مبلغ وام ازدواج کمتر از این مقدار باشد واقعا گشایشی در ازدواج جوانان نمی توان شاهد بود.
وی در پایان گفت: در مجلس ما اصلاح وضعیت قرض الحسنه ازدواج را مطرح کرده و از وزیر اقتصاد هم خواسته ایم اما برای اصلاح و تخصیص منابع بیشتر برای وام ازدواج از سپرده های جاری و قرض الحسنه بانک ها، بانک مرکزی باید اقدام کند و این توقع هم از آنها می رود که جهت حل این مشکل جوانان اقدام کنند.
